ما هو العلم الذي أسره أبو هريرة وخاف من نشره ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم
___________



ما هو العلم الذي أسره أبو هريرة رضي الله عنه ، وخاف من نشره ؟!



السؤال :

هل يمكنكم أن تشرحوا بشيء من التفصيل أي أنواع العلم لم يكن أبو هريرة ينشره ، هذا الحديث مأخوذ من الجزء الأول كتاب 3 الحديث 121 من صحيح البخاري . رواه أبو هريرة : ( حفظت عن رسول الله وعاءين ، فأما الأول فبثثته ، وأما الآخر وأما الآخر لو بثثته قطع هذا البلعوم ) . جزاكم الله خيرا.




الجواب :
الحمد لله
روى البخاري (120) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : "

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ : فَأَمَّا أَحَدُهُمَا


فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (1/216) :
" حَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين


أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء ، وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ , وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَكُنِّي


عَنْ بَعْضه وَلَا يُصَرِّح بِهِ ، خَوْفًا عَلَى نَفْسه مِنْهُمْ , كَقَوْلِهِ : أَعُوذ

بِاَللَّهِ مِنْ رَأْس السِّتِّينَ وَإِمَارَة الصِّبْيَان ؛ يُشِير إِلَى خِلَافَة يَزِيد بْن


مُعَاوِيَة لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة . وَاسْتَجَابَ اللَّه دُعَاء أَبِي

هُرَيْرَة فَمَاتَ قَبْلهَا بِسَنَةٍ .


قَالَ اِبْن الْمُنِير : وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَة بِقَوْلِهِ : " قُطِعَ " أَيْ : قَطَعَ


أَهْل الْجَوْر رَأْسه إِذَا سَمِعُوا عَيْبه لِفِعْلِهِمْ وَتَضْلِيله لِسَعْيِهِمْ , وَيُؤَيِّد


ذَلِكَ أَنَّ الْأَحَادِيث الْمَكْتُوبَة لَوْ كَانَتْ مِنْ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَا وَسِعَهُ

كِتْمَانهَا .


وَقَالَ غَيْره : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ مَعَ الصِّنْف الْمَذْكُور مَا يَتَعَلَّق

بِأَشْرَاطِ السَّاعَة وَتَغَيُّر الْأَحْوَال وَالْمَلَاحِم فِي آخِر الزَّمَان , فَيُنْكِر ذَلِكَ


مَنْ لَمْ يَأْلَفهُ , وَيَعْتَرِض عَلَيْهِ مَنْ لَا شُعُور لَهُ بِهِ " انتهى ملخصا .



وقال العيني في العمدة :
" أراد به نوعين من العلم ، وأراد بالأول : الذي حفظه من السنن


المذاعة ، لو كتبت لاحتمل أن يملأ منها وعاء ، وبالثاني : ما كتمه


من أخبار الفتن كذلك .


ويقال : حمل الوعاء الثاني على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي


أمراء الجور وأحوالهم وذمهم " انتهى . "عمدة القاري" (3 / 364)



وقال القرطبي رحمه الله : " حُمل على ما يتعلق بالفتن من أسماء


المنافقين ونحوه ، أما كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب " انتهى .
"التيسير بشرح الجامع الصغير" (2 / 852)



وقال ابن بطال رحمه الله :
" قال المهلب ، وأبو الزناد : يعنى أنها كانت أحاديث أشراط الساعة ،


وما عرف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين ، وتغيير الأحوال ،


والتضييع لحقوق الله تعالى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون


فساد هذا الدين على يدى أغيلمة سفهاء من قريش ) ، وكان أبو


هريرة يقول : لو شئت أن أسميهم بأسمائهم ، فخشى على نفسه ،


فلم يُصَرِّح .


وكذلك ينبغى لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح


أن يُعَرِّض .


ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وَسِعَهُ


تركها ، لأنه قال : " لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم ، ثم يتلو :


( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ) البقرة / 159 .
"شرح صحيح البخارى" لابن بطال (1 / 195) .

وقال ابن الجوزي رحمه الله :


" ولقائل أن يقول : كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم وقد قال :
( بلغوا عني ) ؟ وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذكر قتل راويه ؟

وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟


فالجواب أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة ؛ فإنه لا يجوز


كتمانها ، وقد كان أبو هريرة يقول : " لولا آية في كتاب الله ما


حدثتكم " وهي قوله ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات


والهدى ) فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية ،


وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه ؟


وقد كان يقول لهم : ( ليبلغ الشاهد منكم الغائب ) وإنما هذا المكتوم


مثل أن يقول : فلان منافق ، وستقتلون عثمان ، و( هلاك أمتي على


يدي أغيلمة من قريش ) بنو فلان ، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه

وقتلوه " انتهى .
"كشف المشكل من حديث الصحيحين" (ص / 1014)

فقد تبين أن الأحاديث التي ترك أبو هريرة رضي الله عنها نشرها


وإذاعتها بين عموم الناس ، ليست مما يتعلق بالحلال والحرام ، ولا



مما يترتب عليه عمل أو تكليف ، وإنما هي أحاديث عن بعض الفتن



، وأحوال الملوك والأمراء ، مما لا ينبغي أن ينشغل به ، أو يخوض


فيه إلا خاصة أهل العلم والرأي .



والله أعلم .